اوراق بحثية: ملاحظات حول المرسوم المتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء (١٣ تشرين الثّاني ٢٠٠٨)

إن مسألة تنظيم أعمال مجلس الوزراء لا تشكل موضوعاً سياسياً خاضعاً للتقدير أو الملائمة، بل أنها تشكل موضوعاً قانونياً، يتعلق بكيفية تطبيق بعض النصوص الدستورية ولا سيما الفقرات 1- 2 و 5 من المادة 65، والفقرة 6 من المادة 64. وإن المرجع الصالح لاتخاذ الأحكام القانونية اللازمة لتطبيق هذه الفقرات هو مجلس النواب. وإن مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء هو مخالف للقانون وللمبادئ القانونية العامة. كما يترتب على السلطة المختصة أن تضع مشروع قانون، ينظم ...

اوراق بحثية: المهلة المعقولة لتأليف الحكومة (١٣ حزيران ٢٠٠٨)

تتألف الحكومة في لبنان وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عنها في المادتين 53 و 64 من الدستور (تعديل 1990)، كما انه يجب أن يراعى في تأليفها أحكام المادة 95 من الدستور حتى يكون تكوينها دستورياً.

اوراق بحثية: ما هي طبيعة النظام الدستوري في لبنان؟ (٢ حزيران ٢٠٠٨)

يتساءل الكثيرون عن طبيعة النظام المعتمد في لبنان فهل هو نظام ديمقراطي برلماني، أم نظام "طائفي - توافقي". أم هو نظام خاص خارج عن أي تصنيف علمي دستوري؟. لقد ورد في مقدمة الدستور- الفقرة ج- أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، وفي الفقرة هـ، أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها - وهل تكفي هاتان العبارتان، لكي يعتبر النظام الدستوري في لبنان نظاماً ديمقراطياً برلمانياً؟.

مقالات: عدم جواز سحب مشروع القانون الدستوري المتعلق بتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة (٦ شباط ٢٠١٠)

لقد ورد في بعض وسائل الإعلام، أن الحكومة، قد تبادر إلى سحب مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن الاقتراع، كما أعلن أحد الوزراء، في 3/2/2010، أنه وجه كتاباً "إلى الأمانة العامة" لمجلس الوزراء، يطلب فيه سحب مشروع القانون المتقدم ذكره. تملك الحكومة بموجب المادة 18 من الدستور (تعديل 1990) صلاحية تقديم مشاريع قوانين، ومشاريع قوانين معجلة، إلى مجلس النواب استناداً إلى المادة 58 من الدستور. وبشأن هذه المشاريع، فان الحكومة، تتمتع، وفقاً لما هو متفق ...

مقالات: في مسألة المساواة أمام المراكز السياسية في لبنان؟ (١٢ أيلول ٢٠٠٩)

لقد أكدت الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي، سواء أكان برلمانياً أو رئاسياً أو غيره، في دساتيرها، على مبدأ المساواة، بين المواطنين، كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، على المساواة بين الأفراد. وبحسب العلم والاجتهاد، فان المساواة بين المواطنين، تعتبر من المبادئ العامة القانونية ذات قيمة دستورية. والمساواة تعني، أن الأفراد متساوين في الكرامة والحقوق، وان لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ...

مقالات: مسألة انتهاء مدة انتداب المستشار سهيل بوجي للقيام بمهام وظيفة مدير عام رئاسة مجلس الوزراء (٩ تمّوز ٢٠٠٩)

بالرغم من انقضاء ست سنوات على انتدابه لوظيفة مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، لا يزال القاضي سهيل بوجي (المستشار في مجلس الشورى) مستمراً في مهامه. والسؤال القانوني المشروع الذي يطرح في هذا المجال هو الآتي: هل أن استمرار القاضي بوجي في وظيفته، كمدير عام لرئاسة مجلس الوزراء، هو قانوني أم لا؟ إن الإجابة القانونية الصحيحة عن هذا السؤال تفترض التمييز بين حالتين: حالة انتداب الموظف، والثانية تتعلق بانتداب القاضي الإداري. أولاً: انتداب ...

مقالات: افتقار الأكثرية النيابية إلى تمثيل أكثرية الناخبين والمقترعين (١٦ حزيران ٢٠٠٩)

بحسب النتائج الرسمية للانتخابات النيابية التي جرت في 7 حزيران 2009، والمعلنة من قبل وزارة الداخلية، فان الموالاة حصلت على 71 نائب، مقابل حصول المعارضة على 57 نائب، وإذا كان مجموع عدد أعضاء مجلس النواب هو 128، فتكون الموالاة قد حصلت على الأكثرية النيابية. إلا أنه إزاء هذا الوضع، يمكن أن يطرح السؤال المشروع التالي: هل تمثل الأكثرية النيابية الناتجة عن الانتخابات، فعلاً أكثرية الناخبين أو المقترعين؟ أم أن هذه الأكثرية الأخيرة موجودة في مكان ...

مقالات: رأي في قانونية خصخصة قطاع الاتصالات (١٦ تشرين الثّاني ٢٠٠٧)

أثيرت، بمناسبة ذهاب الحكومة، إلى خصخصة قطاع الاتصالات الخلوية، نقاشات حول قانونية إجراء عملية الخصخصة بمرسوم يصدر عن الحكومة دون العودة إلى السلطة التشريعية لإصدار قانون يجيز ذلك، وانقسم الرأي حيال ذلك بين من يفتي بصلاحية الحكومة لإتمام عملية الخصخصة وبالتالي شرعية العملية وبين من يرى ضرورة صدور قانون عن المجلس النيابي ينظم نقل قطاع الاتصالات إلى القطاع الخاص. �ويتذرع أصحاب الرأي الأول بان القانون رقم 228 (تنظيم عمليات الخصخصة) ...