يشغل النظام التقاعدي حيزًا كبيرًا من اهتمام الحكومات في العالم، على اختلاف تكويناتها وتوجهاتها، نظرًا للنتائج والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه، إضافة إلى التحديات المتنوعة الناشئة من حجم البطالة، والنمو الاقتصادي، ودرجة التوازن بين الإيرادات والنفقات، والمشاكل الهيكلية التي تطرحها البنية الديموغرافية المتغيّرة وزيادة متوسط العمر المتوقع، وأنماط المشاركة في القوى العاملة، وكذلك ترتيبات وظروف العمل، وغيرها. ويعدّ القبول العام لتدابير الإصلاح أحد أهم الشروط الحاسمة لجهود إصلاح السياسات الاجتماعية؛ لذلك، لا بد من إدراك التوجهات العامة وآراء ومواقف مواطني الدول حول النظم والسياسات التي تطال حياتهم ومصيرهم، ومنها نظم التقاعد والمعاشات التقاعدية، بصرف النظر عن واقع الدول وقدراتها والبدائل المتاحة أمامها.

تكمن أهمية أنظمة الحماية الاجتماعية في أنها برامج يقصد بها التخفيف من وطأة الفقر، وجعل المجتمعات أكثر شمولًا واستقرارًا، بما توفره من دعم ومساندة لمنع الفقر والحد من هوة عدم المساواة بين الناس، وإيجاد نوع من التساوي بينهم. وتولي المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية أهمية خاصة لتوسيع برامج الحماية، وتقديم المساعدات الاجتماعية في مجالات متنوعة، ورصد النفقات المالية على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الحاجات الأساسية، وهي برامج من شأنها توفير المساندة والمساعدة على التحلل من الأعباء وزيادة القدرة على تخطي الصعوبات والصمود في وجه الأزمات، ومع ذلك، فإن البيانات الدولية تفيد بأن "45 في المئة فقط من سكان العالم مشمولون فعلًا باستحقاق نقدي واحد على الأقل من استحقاقات الحماية الاجتماعية.

تضم هذه الدراسة أوراق المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق المقدمة الى المنتدى اللبناني الداخلي تحت العناوين الآتية: نحو تنمية مستدامة ومتوازنة في لبنان، اية سياسات اجتماعية للبنان، تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة غي إطار تطوير القطاع الخاص اللبناني وتعزيز قدرته على المنافسة، رؤية متكاملة للتنمية الزراعية في لبنان.

هذا الكتاب هو خلاصة أوراق عمل وبحوث ومناقشات المؤتمر الذي عقد في بيروت بتاريخ 27 و28 تشرين الثاني 2018 الذي نظّمه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق واتحاد بلديات جبل عامل واتحاد بلديات قضاء بنت جبيل تحت عنوان: مشروع الليطاني المنسوب 800 م: التحدّيات وسُبل الاستفادة.

يجد العالم منذ عقود صعوبة في تخطي أزماته بشتى أشكالها، السياسية كصعود اليمين ولا سيما في النصف الغربي من العالم، والاقتصادية كتواتر الانهيارات المالية والاقتصادية والنقدية في أنحاء عدة وصعوبة لجمها، والاجتماعية من خلال زيادة معدّلات الجريمة واللامساواة والفقر وتقويض دولة الرفاه، وانخفاض منسوب التضامن الاجتماعي، ناهيك بأزماته العسكرية المتفاقمة على وقْع تصدُّع قدرة النظام العالمي على ضبط الأمن والاستقرار. ولهذه الصعوبات أسباب متشعّبة، لكن ما لا يُتوقف عنده هو الصلة بين تدهور أوضاع العالم وأزمة العلم والمعرفة، بفروعهما وتصنيفاتهما وثقافتهما المختلفة، والتنافس المرير داخلها وفيما بينها. وقد بيّن انتشار وباء كورونا (كوفيد– 19) المستجدّ نقص الجهوزية في مواجهة الكوارث والأحداث المفاجئة.

يوفر هذا الكتاب مداخل جديدة لفهم أزمة التنمية في لبنان وتحليل أسبابها، مستنداً إلى مراجعات مكثفة للأدبيات التنموية ذات الصلة، وتأسيس منهجي موسوعي وهادف. لينضم بذلك إلى سلسلة المساهمات النظرية والتحليلية التي حاول من خلالها باحثون من اتجاهات عدة، تفسير أسباب تعثر النموذج اللبناني وتقطع مساراته وتبدد وعوده.
لكن الجديد في الكتاب هو المزج بين مناهج متعددة، مع التركيز على المنهجين التاريخاني والبنيوي، في مسار معاكس لثقافة البحث الاقتصادي الجديدة التي تكاد تقتصر على التحليل التجريبي والتأطير القياسي النمطي، وتبرئ نفسها من أي ارتباط بحقل الاقتصاد السياسي، مع أن هذا الأخير هو الأكثر ملاءمة لفهم العوامل الكامنة خلف المشكلات الاقتصادية، في البلدان والامم التي تعاني من تمزقات اجتماعية ومعضلات سياسية شديدة.

يتمحور هذا الكتاب حول المسائل ذات الأهمية التي تضمنتها أوراق المؤتمر، التي عالجت على نحو مركّز ومكثّف مواضيع تشكّل بمجموعها سياسة متكاملة وشاملة للشأن الاجتماعي في لبنان، كالتوزيع العادل للثروة والدخل بوصفه أحد أبرز وظائف الإصلاح الضريبي وإدارة سوق العمل، وآليات كسر حلقة الفقر والبطالة، وإصلاح الضمان الاجتماعي وتوفير نظام للحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة، فضلاً عن معالجة أزمة السكن وضبط حركة سوق المساكن.

يتزايد في الوقت الراهن الجدل حول قوننة زراعة القنّب، وهو أمر يشكل تحولًا بالغ الأهمية في مسار الدول إزاء التعامل مع هذه الظاهرة التي لطالما عرفت، تاريخيًا، تشدّدًا كبيرًا في منعها من جانب القادة في العالم. ومن أجل إدراك مضامين ما يتم ترويجه من نوايا تتعلق بالتوجهات المرتقبة حول هذه القضية، من قبيل مقولة: "تشريع زراعة الحشيش" أو جعل "الحشيش قانونيًا" أو العمل على تقنينه، كما يجري تداوله اليوم في لبنان، استنادًا إلى توصية تقرير مكانزي، لا بد من تحديد المراد من ذلك، وفهم محاسن ومفاسد هذا التوجه، وإيجابيات ومضار العمل على وفقه.

إن الحق في السكن اللائق هو أحد عناصر الحق الأساسية في مـستوى معيـشي مناسب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وفي العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966. ومنذ ذلك الحين، اعترفت معاهـدات دوليـة أخرى حول حقوق الإنسان أو أشارت إلى الحق في السكن اللائق أو بعض عناصره، مثل حماية بيت الشخص وخصوصيته.
وقد وردت أولى الإشارات إلى الحق في السكن في الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأما العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يعتبر على نطاق واسع الصك الرئيسي لحماية الحـق في السكن اللائق، فيشير إلى حق كل شخص في مستوى معيشي كاف، له ولأسرته، يوفر ما يفـي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية (المادة 11) .
 

إن نتائج دراسة بالعينة أجريت عام 2013 حول المغتربين اللبنانيين. شملت الدراسة 1440 أسرة من مختلف المناطق ومن كافة الطوائف. الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التعرّف إلى خصائص المغتربين وإلى أسباب هجرتهم ودوافعها، وطبيعة علاقتهم ببلدهم الأم، والى علاقة تاريخ الهجرة لديهم بترددهم إلى لبنان ووتيرته.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها أنه لا يبدو أن كل الطوائف تتصرف بنفس الطريقة لجهة استقرارها أو عدم استقرارها نهائياً في بلد المهجر، لكن من الواضح أنّ الطوائف التي استطاعت أن تعيش في المهجر ضمن مجتمعات كبيرة ومتجانسة (أميركا الشمالية، أميركا الجنوبية، أفريقيا أو حتى أستراليا)، قد استقرت بشكل كبير في أماكنها.