مقدمة
لم يكن من الضروري انتظار انتشار وباء الكورونا العالمي حتى يُتأكد من حاجة لبنان إلى إنتاج اقتصاد يؤدي إلى تلبية احتياجات المواطنين لاسيما منها تأمين فرص العمل المُجدية والكريمة.
وقد أفضى هذا الوباء ومعه السياسات المالية والنقدية للحكومات اللبنانية المتعاقبة إلى ظهور أزمات حقيقية عجزت أحيانًا عن تلبية الحاجات الأساسية من الغذاء والدواء وذلك بالنظر لغياب الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي خاصة مع لحظ صِغر مساحة البلد الجغرافية.

وقد أفضى تكريس واقع أن 2% من السكان يستحوذون على أكثر من 80% من الثروة¹، مع ما يرافق ذلك من غياب لسياسات عدالة الإنتاج، إلى ظهور تداعيات حالات البطالة والفقر المدقع في أبشع صورها.
ويبدو أن الوباء المستجد كان "القشة التي قصمت ظهر البعير" لجهة انكشاف آلاف العائلات الفقيرة أمام الجوع والمرض بل والعوز الشديد، وهو ما كان يمكن تفاديه لو أن الحكومات انتهجت سياسات اقتصادية - اجتماعية – إنتاجية أقلّ ريعية وأكثر عدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن المطالبة بتعديل مثل هذه السياسات ليست أمرًا جديدًا أو حادثًا، بل يمكن تتبعها من خلال نتاج جهود كثير من السياسيين والعاملين والباحثين والأساتذة الجامعيين الذين توصّلوا إلى ضرورة تحويل المجتمع اللبناني إلى مجتمع منتج مكتفٍ يستطيع مواجهة أزماته الداخلية وتحدياته الخارجية.

وعليه سوف تقدّم هذه الورقة مجموعة من المقترحات العمليّة مساهمة منها في التأسيس لحلول مستدامة لبعض مشاكل الناس الحياتية للناس لمرحلتي استمرار تفشّي الوباء ومرحلة ما بعد انتهاء الجائحة، وتكريسًا لعودة الناس إلى برّ الأمان الاقتصادي والاجتماعي- وإن كان جزء من هذا التحليل يعود إلى المرحلة السابقة للأزمة وتلك التي مهّدت لحدوثها- بحيث تقدّم اقتراحات على مستويات مختلفة منها: التخطيط والتأسيس والإشراف والرقابة، وكذلك المستوى التنفيذي.
لكن قبل عرض المقترحات ينبغي الإشارة إلى النواحي المتعلقة بالسياسات الحكومية المتّبعة -والتي يحتاج بعضها بدوره إلى تغيير وتطوير وتحديث- كونها تشكّل أحد العوائق المهمة أمام التنمية الفعلية وتوفير الفرص المجدية.

أولًا: أبرز السياسات الحكوميّة المتبعة في مجال التنمية المناطقية:
تطرح السياسات التنموية في لبنان عددًا من الإشكاليات الرئيسيّة التي تحتاج إلى مقاربات حقيقيّة بشأنها، خاصة وأن بعض تداعيات ممارستها باتت تسبب أزمات متنقلة أهمّها الديون الناجمة عن مشاريع ليست أولويات تنموية بقدر ما هي أولويات سياسية، فضلًا عن كون أغلبها لا يملك مقومات الاستدامة التمويلية أو التشغيلية الفعالة.

وقد أمكن إحصاء ثلاث عشرة إشكاليّة في لبنان على النحو الآتي:
1.    مركزيّة شديدة مع تأكيد على أولوية توفير خدمات البنية التحتية للعاصمة وبعض محيطها، فضلًا عن تمركز الخدمات والتسهيلات المختلفة، وهو ما ساهم في استقطاب السكان حول المدن- لاسيما حول بيروت، حيث أدّى هذا الأمر بالنسبة للنازحين إلى خلق فرص العمل المتناسبة مع تكاليف العيش بالحدّ الأدنى، كما قلّص الفرص المتناسبة مع الاستثمار في الأرياف.

2.    إنتاج خطط وسياسات حكومية ريعية أو خدماتية – بأغلبها- كما يمكن أن يُستنتج من الموازنات المخصصة لتطوير الإنتاج في قطاعات الصناعة والزراعة بالتحديد.

3.    من المقرر إنفاق نحو 8 مليارات² من الدولارات من أموال الجهات المانحة فيما يُعرف ببرنامج "سيدر" على البنية التحتية وليس على مشاريع ذات طابع استثماري: كهرباء، طرق، اتصالات، مياه، صرف صحي. صحيح أن ما هو مُقترح ضروري وحيوي لتحفيز الاستثمار، إلا أنه ليس واقعًا ضمن المشاريع "ذات الطابع الإنتاجي المباشر". كذلك تجدر الإشارة إلى أن أموال "سيدر" قد استثنت أي تمويل في قطاعي التعليم والصحة فضلًا عن القطاعات الإنتاجية الأخرى.

4.    دعم الأُسر الأشد فقرًا بالمال المباشر والمساعدات العينيّة المباشرة، والواقع أن بعضًا من هذه الأُسر تحتاج إلى الدعم المباشر والفعلي خاصة مع طول الفترة التي رافقت الإغلاق العام بسبب كورونا، إلا أنّ أُسرًا أخرى تحتاج إلى توفير فرص العمل اللائقة التي تكفل لها سدّ احتياجاتها الأساسية المستدامة، لكن يبدو أن انتشار الوباء والسياسات النقدية السابقة له قد فاقمت انتشار موجة بطالة غير مسبوقة باتت تزيد عن نسبة 25% لدى الشباب بعد أن كانت تصل إلى حدود 11.1% عام 2015 بحسب دراسة الأحوال المعيشية للأسر³ .

5.    كان ولا يزال يتمّ الاعتماد على المغتربين اللبنانيين لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية من خلال الضخّ المباشر للأموال التي تقدّم لعائلاتهم مباشرة. لكن نادرًا ما تم التعامل معهم باعتبارهم فرصًا حقيقية لنقل التجارب والخبرات فضلًا عن كونهم فرصًا لبناء الاستثمارات المباشرة.

6.    غياب المعلومات والمعطيات والداتا المركزيّة حول التنمية المناطقية التي تُسهّل التعرّف على الفرص المتاحة أو الاستثمارات المطلوبة أو الممكنة، وحتى في حال توّفر مثل هذه المعطيات فهي لا تتعدّى حدود البلديات أو الاتحادات البلديات ضمن أُطر جغرافية محددة. ويُلحظ إضافة إلى ذلك غياب الجهات المتخصصة بتطوير فرص العمل للشباب تحديدًا مما جعل اقتصاديات البلدات (خارج المدن الرئيسية) اقتصادًا مناطقيًا بامتياز غير قادر على المنافسة.

7.    تهميش واضح لدور البلديات التي هي بحسب القوانين "سلطات محلية" لكنها في الواقع وبسبب الحدّ من قُدراتها المالية، وضعف إمكاناتها الاقتصادية والبشرية هي "إدارات محليّة". لذا فإن الكثير من البلديات –خاصة الصغيرة منها- لا يمكنها القيام بأي دور أو إسهام اقتصادي أو تنموي محدد.

8.    غياب الخطط الإنمائية الرسمية المفترضة (مدن وأرياف ومراكز أقطاب)، لكن يُلحظ وجود العديد من الخطط التنموية التي قام بإعدادها اتحادات بلديات في مختلف المناطق اللبنانية اعتبارًا من العام 2008، لكن هذه الخطط بقيت مناطقية تستلهم مصالح البلدات المنضوية فيها مباشرة، دون لحظ مصالح البلدات المجاورة في أغلب الأحيان. وهذا يعود إلى الغياب الرسمي- كما أشرنا – المتعلق بمفاهيم وتطبيقات التنمية المحليّة⁴. بمعنى أنه لم يكن هناك رؤية شاملة وموحّدة تستلهم الاستفادة من الأراضي الزراعية أو تستفيد من الإمكانيات المتوافرة في مجال الصناعة، وهو ما أدّى إلى اعتماد أغلب البلدات اللبنانية على المضاربة في القطاع العقاري أو الاعتماد المفرط على قطاع الخدمات والسياحة.

9.    غياب السياسات الاجتماعيّة- الاقتصاديّة الحقيقيّة لا سيما في مجالات:
-    النقل العام، بحيث أدّى غياب النقل المشترك مقابل تشجيع اقتناء وسائل النقل الخاصة، إلى مشاكل في الكثافة السُكانيّة داخل الأحياء -وخاصة في المدن-، فضلًا عن ارتفاع كلفة النقل على المواطن، وفوضى عدم شمول الخدمة كافة المناطق أو الأحياء.
-   التعليم المهني، وهو الذي يُعتبر في العديد من البلدان الصناعية المتقدمة من الدعائم الاقتصاديّة المهمة. لكن، بعكس ما هو حاصل في لبنان، يتم اللجوء إلى التعليم المهني لدى الأفراد في المرحلة التي لا يستطيع معها الطالب متابعة التعليم الأكاديمي أو الدخول إلى سوق العمل بسبب عمره باعتباره مرحلة سابقة ما قبل البطالة. وبالإجمال يعاني هذا القطاع من سوء تجهيزه وعدم التجديد في الاختصاصات التي تُدرّس فيه، وعدم مواكبته لمتطلبات سوق العمل.
-    الإسكان، بحيث يوجد في لبنان آلاف الشقق السكنيّة الشاغرة، ومثلها من المساكن غير المكتملة، بعضها يحكمه وجود قانون إيجارات غير عملي وبعضها الآخر تحكمه قوانين الإيجار التملّكي الذي يتمّ تمويله عبر المصارف. وتستنزف هذه الأنماط من القروض الإسكانيّة مداخيل الفئات الشبابيّة خاصة وأن المصارف مسؤولة مباشرة -وبشكل متطرّف أحيانًا- عن تحديد قيمة القروض السكنيّة وفوائدها وعائداتها وذلك بغياب السياسات الإسكانيّة الرسميّة في البلد.
-    سوء الخدمات المخصصة للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين عمليّة دمجهم في المجتمع، وقد أظهر دليل الأحوال المعيشيّة للأسر⁵ أن مؤشر "عدم كفاية الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة" يقع كرابع أعلى مؤشر لدى الأُسر في سلّم الحرمان (بعد مؤشرات عدم توفّر مصادر مياه الشرب، وعدم توفّر الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة، والتخلّص من النفايات).
-    عدم توفّر الخدمات المناسبة لرعاية للمسنين وذلك كنتيجة طبيعيّة لتراجع الخدمات الرسميّة أساسًا، ولغياب مراكز الرعاية النهاريّة وغيرها من الخدمات الضروريّة والحيويّة.

10.    التعاطي مع المسائل البيئيّة باعتبارها ترفًا في المجتمع، حيث لا تزال مواضيع مثل فرز النفايات من المصدر أو التقليل من حجمها أو الاستثمار في الإنتاج الزراعي من الأحراج والغابات أو الحفاظ على الحياة البريّة، أو وقف التحطيب، أو حماية مصادر المياه السطحيّة والجوفيّة أو وقف تلوّث مداخن معامل الكهرباء والترابة، وغيرها من الأمور، مسائل لا يتمّ التعامل معها بالجديّة الكافية والمناسبة من قِبل أغلب البلديات، كما لا يتمّ توفير الموازنات والدعم الفنّي واللوجيستي المتلائم مع متطلباتها من قِبل الإدارات الرسميّة المعنيّة.

11.    قلّة الاستثمارات الموجّهة لتطوير قدرات الأفراد وتنميتها، إذ لا يتمّ في أغلب الأوقات تطوير الأنشطة المواكبة واللازمة للاستفادة من الموارد البشرية الشابة المتاحة في مجالات: التطوّع، الرياضة، الكشّاف، الخدمات المجتمعيّة، الفعاليات الشبابيّة، التدريب المهني أو الحرفي، التدريب على تحسّس المشاكل والقضايا المجتمعيّة المباشرة... الخ، وذلك بغياب أي دور مؤسسّي رسمي مستدام في هذا المجال⁶ .

12.    ضعف آليات الشراكة بين القطاع العام والبلديات واتحادات البلديات والقطاع الخاص المعمول بها في الوقت الحالي، والتي تقتصر في بعض البلدات على إدارة بعض المشاريع وتشغيلها لاسيما منها مولّدات الكهرباء، بينما المطلوب هو أن يتم تحريك المشاريع الحيويّة المولّدة لفرص العمل.

13.    أخيرًا، تُظهر الإحصاءات أن حوالي ثُلثي القوى العاملة في لبنان هم موظفون⁷ في مؤسسات تابعة للقطاع العام أو الخاص، ما يعني أن استمرار أزمة الوباء لفترات زادت عن عشرة أشهر حتى الآن، أدّى إلى ضياع فرص كبيرة للأعمال لدى أرباب الأسر والفئات الشبابية على حد سواء، وساهم في غياب وجود أي شكل من حاضنات الأعمال وضعف ثقافة "العمل الحر" في تفاقم الأزمات الحالية التي بات معها نحو نصف الشعب اللبناني تحت مستوى خط الفقر.

ثانيًا: الاقتراحات على مستوى التخطيط والتأسيس والإشراف والرقابة:   
لم يكن ممكنًا الوصول إلى اقتراحات عمليّة حقيقية دون استعراض السياسات الإشكاليّة السابقة والتي هي بحدّ ذاتها تُشكّل مدخلًا يمكن أن يساعد مُتخذي القرار على إعادة النظر في تأسيس اقتصادي حقيقي منتج وفعّال، خاصة وأن تداعيات أزمة ما بعد انتهاء الكورونا سوف تستمر لفترة طويلة مقبلة مع تردي الوضع الاقتصادي، ولهذا فإن هذه الاقتراحات سوف تأخذ شكل توصيات على مستوى التخطيط والتنظيم والإشراف على النحو الآتي:
1.    مراجعة مشاريع القوانين الخاصة بالمجالات التالية (بعضها موجود يحتاج إلى تفعيل وبعضها يحتاج إلى إعادة درس) ومنها:
-    إعادة درس مشروع قانون اللامركزيّة الإداريّة بحيث يلحظ الضاحية الجنوبية (الممتدة على قضاءين) باعتبارها كيانًا واحدًا. وذلك بهدف تكريس حيّز اقتصادي قوي متماسك وموازٍ حول بيروت.
-    تضمين القروض المفترضة من "سيدر" اقتطاعات خاصة لقطاعي الصناعة والاستثمار في التكنولوجيا وحاضنات الأعمال الموجّهة للفئات الشبابية.
-    مراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما منه المواد المتعلقة بتحفيز الاستثمارات المخصصة لفئات الشباب.
-    اقتراح مجموعة التشريعات المناسبة لتطوير بيئة الأعمال⁸، مضافًا إليها الإجراءات والتدابير العملية المطلوبة لتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية فورًا، والتي كانت قد باشرتها وزارة الدولة لشؤون الإصلاح الإداري (OMSAR)، نظرًا لأهمية هذه الخطوة في مجالات متعددة أبرزها: الحدّ من تكاليف العنصر البشري على الخزينة وضبط الهدر والتهرب الضريبي وتعزيز التنافسية في بيئة الأعمال، بالإضافة إلى توفير مجال واسع من فرص العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2.    إنشاء مؤسسة الإنماء والإدارة الاقتصادية: وهي عبارة عن مكتب أو هيئة أو مؤسسة خاصة مؤلفة من اقتصاديين ومختصين في التنمية والاجتماع هدفها:
-    دعم تأسيس عدد من شركات الاستشارات في مختلف المناطق تقوم بدور حاضنات الأعمال.
-    توفير حلقات الربط الكفيلة بتأمين انسيابية زيادة الصادرات من الإنتاج المحلي في البلدات، والوصول بها إلى الأسواق عن طريق تحسين الوصول إلى الأسواق الجديدة والموجودة.
-    رعاية الابتكارات والأعمال الناشئة وتقويتها من خلال تأمين شبكات داعمة تتوجّه نحو قطاع متخصصة لاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
-    تحسين عملية المنافسة من خلال زيادة توفير التجهيزات للإنتاج الحجمي بين المناطق economies of scale، وتشجيع التعاون فيما بينها وزيادة التنوّع في القطاعات الإنتاجية.
-    تأمين التمويل الميسّر للمؤسسات الجديدة النامية من خلال توفير القروض والضمانات لصغار المستثمرين والمزارعين، وخلق المزيد من الأعمال والشركات الناشئة start-up jobs.
-    الاستفادة من القيمة المضافة للدور التمويلي المصغّر في مؤسسة القرض الحسن المُعلن لتمويل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة وذلك كشريك مؤثر ومساهم تطوير في هذه العملية الاقتصادية.

3.    تشجيع الاستثمار في المشاريع المنتجة ذات الطابع البيئي والصحي.

4.    تأسيس صندوق التنمية الاستثماري⁹ الخاص بتمويل وإدارة العمليات المطلوبة الناتجة عن المشاريع الاستثمارية التي يمكن استحداثها أو الإبقاء عليها مع استمرار تداعيات الكورونا والأزمة الاقتصادية في البلد، باعتباره من أبرز عوامل النهوض بالاقتصاد اللبناني.

5.    إقرار إنشاء مكاتب التنمية المحلية في اتحادات البلديات على أن يكون من مهامّها- على سبيل المثال لا الحصر:
-    التواصل مع الشركات والمؤسسات الاقتصادية في مختلف البلدات وجمع المعلومات المحلّية عن الوظائف الشاغرة ووضعها في تصرّف المواطنين وخاصة الشباب.
-    وضع مؤشرات لتحديد أولويات تنفيذ المشاريع الحيويّة في المنطقة المعنية.
-    تطوير قدرة اتحاد البلديات على تنفيذ مشاريعها وإدارتها وتوفير سُبل الاستدامة لها.
-    استقطاب المهارات والخبرات المحلية وتلك الموجودة خارج نطاق الاتحادات، وتشجيع العمل التعاوني والتطوعي والتشاركي.
-    توجيه المستثمرين المحتملين نحو الاستثمار الفعّال والمطلوب بحسب الخصائص المتكاملة في لبنان.
-    دراسة عوامل التكامل التنموية الاقتصادية مناطقيًا بحسب الموارد المتاحة (المالية والمادية والبشرية).
-    تطوير التدريب المهني المعجّل الذي تؤدّي فيه بعض البلديات حاليًا دورًا مهمًا ليشمل: تطوير اختصاصات لمستويات تعليمية متقدمة في المجال الزراعي- الصناعي والتكنولوجيا (التسويق الإلكتروني)، افتتاح المؤسسات واحتساب تكاليف الإنتاجي والخسارة... الخ.

***

   ¹- تعود هذه الأرقام إلى مرحلة ما قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وهي إحدى المؤشرات المعتبرة والمعبّرة عن سوء توزيع المداخيل.
   ²- كانت الخطة الأساسية في سيدر تتضمن إنفاق نحو 11 مليار$ على مشاريع البنية التحتية قبل أن يُعاد تقليص المبلغ إلى نحو 8 مليارات بحيث تم استثناء تمويل عدد من المشاريع كانت مخصصة بمعظمها للتنفيذ في المرحلة الثالثة من المشروع.
   ³- دليل الأحوال المعيشية للأسر في لبنان 2015، النتائج والمؤشرات العامة والمناطقية، دراسة إحصائية تشتمل على نتائج مسح الأوضاع المعيشيّة للأسر المقيمة في لبنان المنفّذة بين عامي 2014- 2015، المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق 2017.
   ⁴- يمكن في هذا المجال الإشارة إلى أن الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية الصادرة رسميًا عام 2006 عن مجلس الإنماء والإعمار، والتي يتم الاستناد إليها في خطط التنمية المحلية، هي خطة لترتيب الأراضي وليست خطة للتنمية.
   ⁵- دليل الأحوال المعيشية للأسر في لبنان 2015، النتائج والمؤشرات العامة والمناطقية، مصدر سابق.
   ⁶- تم رصد بعض المشاريع الحيوية التي نُفّذت بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية (مشروع التطوع على سبيل المثال)، لكنها تحتاج إلى تفعيل وتطوير لتشمل كل الشرائح السكانية التي يمكن الاستفادة من طاقاتها.
   ⁷- دليل الأحوال المعيشية للأسر في لبنان 2015، النتائج والمؤشرات العامة والمناطقية، مصدر سابق.
   ⁸- منها على سبيل المثال لا الحصر:
       -    قانون الضريبة التصاعدية الموحّدة على الدخل.
       -    تعديل قانون النقد والتسليف، بما ينسجم مع أهداف عملية إعادة الهيكلة وضمان عدم تكرار أسباب الأزمة النقدية والمالية الحالية.
       -    قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية لجميع المقيمين.
       -    قانون المؤشرات الفنية والجغرافية.
       -    قانون تنمية الصادرات.
   ⁹- كتاب "مؤتمر مشروع الليطاني المنسوب 800م، التحديات وسُبل الاستفادة، المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق 27-28 تشرين الثاني 2018، ورقة الدكتور عباس رمضان: الرؤية الاقتصادية والمالية لمنطقة المشروع في ضوء دراسة الجدوى.