خاضت الولايات المتحدة الأميركية منذ تأسيسها عشرات الحروب والمعارك على جبهات داخلية وخارجية مختلفة، وخلّفت هذه المعارك ملايين الضحايا. فمن الحرب الأهلية التي خاضتها في العام 1860 إلى الحرب الباردة 1947 - 1991 مع الاتحاد السوفياتي وحلف وراسو التي أدّت إلى انهزام هذا المعسكر لتعلن بعدها أميركا زعامتها العسكرية والاقتصادية على العالم.

شهدت الصين طوال أكثر من ثلاثين سنة ماضية تجربة تنموية فريدة من نوعها، بدأت منذ العام 1978 بقيادة الزعيم الصيني دينغ شياو بينغ، وبلغت حداً من النجاح التصاعدي استحقت معه ألقاباً وأوصافاً متعددة، مثل "المعجزة" و"التنين" لكنها ما لبثت أن تعثرت مع نهاية العقد الأول من القرن الحالي، لتبدأ مرحلة جديدة بزعامة شي جين بينغ  (Xi Jin Ping) مع ذلك بقيت هذه التجربة تشكل نموذجاً مثالياً للبحث والدراسة، خصوصاً مع تحقيقها كل هذا النجاح الاقتصادي في ظل نمط إنتاج اشتراكي بخصائص عصرية متميزة، مكنته من الاستجابة لشروط الحد الأدنى لاقتصاديات السوق.

عدد خاص يتضمن عرضًا بيانيًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية

عدد خاص يتضمن عرضًا بيانيًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية

الشأن الاقتصادي ليس بمنأى عن قضايا المقاومة والتحرير، والمقاومة في لبنان نالت شرعيتها كاملة غير منقوصة، لكنها ما زالت تنتظر تطبيق مفاعيل الاعتراف بأنها شأن وطني بامتياز تقع مسؤوليتها على كاهل المجتمع والدولة، وحينما نتحدث عن اقتصاديات المقاومة فإننا نقصد أولاً الجهد الحربي، وثانياً مقومات الصمود، وثالثاً بناء مجتمع المقاومة وتحصينه ورابعاً سائر أنواع الإسناد التي تقلل من شأن العقبات المالية والمادية والتي تقف ربما أمام اتساع رقعة المقاومة وتنوع نسيجها. وهذه الدراسة تعالج عنوانين رئيسيين، الأول يبحث سبل تدعيم اقتصاديات المقاومة ومجتمعها والثاني محاولات الربط غير الموضوعية بين استمرار المقاومة وبين التعثر الاقتصادي.

عدد خاص يتضمن عرضًا بيانيًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية

تعالج هذه الدراسة بصورة أساسية الإشكالية المتمثلة في السؤال الآتي: هل يمكن معالجة أزمة الدين من منظار مالي أو مالي/نقدي فقط دون التعامل مع الجوانب الاقتصادية للمشكلة مثل العجز التجاري والمالي، ودون النظر إلى أبعادها الإصلاحية مثل مراجعة النظام الضريبي؟ وهل الحل يكون تقنيًا في مجالي التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي أم أنه محاط بعناصر الاقتصاد السياسي؟
أما الفرضية التي سننطلق منها فهي أن معادلة نمو الدين العام مكونة من جانب مالي ونقدي يتضمن معدل الفائدة والفائض الأولي في الميزانية العامة، ومن جانب اقتصادي يعبّر عنه النمو الحقيقي للناتج المحلي.

عدد خاص يتضمن عرضًا بيانيًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية

إن البرنامج الذي أقرته الحكومة اللبنانية عام 1999، شكل حدثاً استثنائياً داخل منظومة السياسات التي اعتادت الحكومات اللبنانية على اتخاذها، ومن أبرز خصوصيات هذا البرنامج إنه يستبعد عملياً المقول التي تحسب أن غياب التوجيه المركزي للاقتصاد، ومن ثم التفكير المنظم بالمستقبل هو من المزايا اللبنانية الحميدة، بينما كانت الفوضى العارمة الناتجة عن ذلك كابحاً للنمو ومسبباً للازمات في أزمنة الركود والتدهور، ومن الإضافات أيضاً انه يحاول تقديم نموذج معمق للتحليل الاقتصادي يأخذ بالحسبان سائر العوامل والمكونات الكلية.

عدد خاص يتضمن عرضًا بيانيًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية